شاید همه ما اصطلاح دهه شصتی ها یا همان متولدین دهه 60 را بارها شنیده باشیم. به گونه ای که کمتر خانواده ای را در ایران امروز می توان یافت که یک دهه شصتی در آن حضور نداشته باشد. متولدینی که بخش قابل توجهی از آنها در اوایل دهه 80 به سن ورود به دانشگاه، اعزام به خدمت سربازی و حتی در میانه این دهه به سن ازدواج و اشتغال و... رسیدند. حالا با نزدیک شدن به پایان قرن چهاردهم کم سن و سال ترین متولدین دهه 60 به مرز سی سالگی خود رسیده اند و متولدین ابتدای این دهه چیزی نمانده تا از چهل سالگی گذر کرده و وارد دهه پنجم زندگی خود شوند. دهه شصتی هایی که روزگاری با مدارس چند شیفته و نیمکت های سه تا چهار نفره و غول کنکور و... شناخته می شدند. حالا رفته رفته با سن جوانی خداحافظی می کنند و در حال ورود به دوران میان‌سالی هستند.

با توجه به تقسیم بندی های جمعیت شناسان می توان عبور از سن 30 سالگی و ورود به دهه چهارم زندگی را پایان جوانی و ورود به دوران میان‌سالی قلمداد کرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین سنی کشور از 21 سال در 1370 (جامعه کاملا جوان) به بیش از 31 سال در سال 1395 (جامعه میانسال) افزایش یافته است. اعدادی که گواه بر حرکت جامعه ایران به سمت سال‌خوردگی است. موضوعی که با توجه به کاهش سریع باروری در دو دهه اخیر و پیش بینی افزایش تعداد و درصد سالمندان جامعه در سالیان آینده نیازمند یک برنامه ریزی آینده محور است. در غیر این صورت می تواند به بزرگترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شود. در ادامه به برخی از تبعات اقتصادی تغییر هرم سنی جمعیت از جوانی به سالمندی می پردازیم.
 

سقوط هرم سنی

۱) افزایش هزینه های درمان و نگهداری از سال‌مندان یکی از دغدغه های جوامعی است که با افزایش جمعیت پا به سن گذاشته مواجه می شوند. با توجه به اینکه جمعیت ایران به سرعت در حال انتقال سنی است و در اثر کاهش زاد و ولد و افزایش شاخص امید به زندگی در ایران (بیش از ۷۴ سال) جمعیت میان‌سال و سال‌خورده ما در حال افزایش است. طبیعتا کشور طی دهه های آینده به امکانات زیرساختی جدیدی برای حمایت و تامین نیازهای درمانی و بهداشتی این تعداد از افراد میان‌سال و کهن‌سال نیازمند است. به نحوی که طی دو دهه آینده و تداوم وضع موجود ایران از کشوری جوان به جامعه ای پیر تبدیل خواهد شد. موضوعی که با توجه به هرم سنی فعلی جامعه ایران، هیچ آمادگی برای مواجه با این حجم از افراد پا به سن گذاشته به لحاظ لجستیکی و امکاناتی در کشور وجود ندارد و این احتمال که حجم انبوه دانش آموزان دهه ۷۰ و دانشجویان و محصلین پشت کنکور در دهه ۸۰ این بار در اماکنی مانند بیمارستان ها و هزینه های مربوط به بیماری های ناشی از افزایش سن یا مراکز نگهداری از سال‌مندان رخ دهد بسیار محتمل است. موضوعی که از همین امروز باید به فکر آن بود چرا که بی توجهی به آن می تواند اقتصاد کشور را به واسطه هزینه های ایجاد شده زمین‌گیر کند. 
 

تاثیر منفی

۲) کاهش نرخ جمعیت و افزایش هرم سنی جامعه به طور محسوس بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی دارد. تاثیری که از دو حیث قابل بررسی است:
الف) کاهش جمعیت فعال از نظر اقتصادی، باعث سخت تر شدن تأمین امکانات، مصارف و هزینه های بیشتر و پس‌‌انداز کمتر در جوامع خواهد شد. این عوامل نیز، سرمایه گذاری عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می ‌دهند. در واقع با افزایش سال‌مندان و کاهش جمعیت فعال در هر جامعه ای هزینه های آن جامعه بیشتر و پس انداز آن جامعه کاهش خواهد یافت که خود این موضوع منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.

ب) عامل بعدی تاثیر مستقل و مستقیم پدیده افزایش جمعیت بر رشد اقتصادی است. به طوری که در مدل های اقتصادی مهم ترین مؤلفه برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش نرخ رشد جمعیت است. البته فقط در کشورهایی که توانایی استفاده از جمعیت فعال و نیروی کار و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی وجود ندارد آسان ترین روش کاهش رشد جمعیت است. در غیر این صورت همواره افزایش جمعیت تاثیری مستقیم و البته مثبت بر افزایش رشد اقتصادی یک جامعه دارد.
 

افزایش هزینه

۳) موضوع افزایش هزینه های پرداختی دولت با کاهش رشد جمعیت یا پیری جمعیت موضوع دیگری است که می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد کند. به نحوی که با کاهش زاد و ولد نرخ رشد جمعیت کاهش یافته و از سوی دیگر با افزایش جمعیت سال‌خورده، کشور با کاهش افراد بیمه شده و افزایش افراد مستمری بگیر مواجه خواهد شد. اگر چه روی کاغذ این مستمری ها باید از محل درآمدهای ایجاد شده از پرداخت حق بیمه این افراد طی دوران فعالیت کاری شان پرداخت شود. اما در حال حاضر روند تامین منابع این پرداخت ها به گونه ای که شرکت های سرمایه گذاری وابسته به صندوق های بازنشستگی از سود آوری کافی برخوردار نبوده و بخش قابل توجهی از مستمری بازنشستگان از طریق پرداختی حق بیمه افراد شاغل و کمک های بلاعوض دولت به این صندوق ها پرداخت می شود، با این تفاسیر در صورت افزایش مستمری بگیران و کاهش نیروی کار جدید میزان ورودی (پرداخت حق بیمه از سوی افراد شاغل) کاهش و میزان خروجی (پرداخت مستمری به بازنشستگان) افزایش خواهد یافت. موضوعی که قطعا با ادامه روند موجود تبعات بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه خواهد داشت.